تعد الشؤون القانونية من أهم إدارات وأقسام الإدارة فهي تلعب دوراً هاماً في صناعة القرارات التي تصدرها القيادات الإدارية في الإدارة أو الأقسام ذات الصلة ، حيث أنه من المعلوم الذي لا مرية فيه أنه لا بد للقرار الإداري من قاعدة يستند إليها ، وهي الأنظمة واللوائح التي ترسم المراكز القانونية ، وتحدد القواعد الموضوعية التي يتناولها القرار الإداري ومن ثم فإن صانع  القرار لا يعتني بأسباب وأهداف قراره فحسب ، بل لا بد أن يكون قراره متفقاً مع النظام واللوائح حتى يكون بمنأى عن الطعون  التي تعرضه للتعديل أو الإلغاء .
كما أن للشؤون القانونية دور آخر يتمثل في مشاركة بقية الإدارات والأقسام بتسليط الضوء على ما قد يشوب العملية التعليمية والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات ، وذلك لما يعرض عليها من مختلف القضايا عاماً بعد عام تمكنها من وقت إلى آخر أن تكّون رؤية واضحة للظواهر السلبية فتقوم ممثلة بكوادرها المؤهلة بإعداد الدراسات المبنية على الواقع لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً بعد رفع  الدراسات إلى صاحب الصلاحية للنظر فيما يراه من قرارات من أجل القضاء على الظاهرة  السلبية والنهوض بالعملية التعليمية والإدارية على مستوى الإدارة .
كما أن للشؤون القانونية بالإدارة دور بارز في الدفاع  عن حقوق الإدارة ومقدراتها أمام المحاكم  الإدارية والمحاكم الشرعية واللجان ذات الصفة القضائية ، وهي بهذه المثابة يمكن اعتبارها جهاز معاون للجهة التي توجد فيها فهي تضمن قانونية سير العمل والإنتاج والخدمات وحفظ الملكية العامة ، كما يمكن اعتبارها صمام أمان للمسئول في الجهة وذلك بالنظر للمهام التي تضلع بها .

الهدف العام للإدارة

الأطر العامة لدراسة القضايا وطريقة البحث

تعد دراسة أوراق القضية من أهم عناصر سلامة الفتوى القانونية ولذلك يجب العمل بمبدأ الدقة عند التعامل مع هذه القضايا والتأصيل السليم للوصول إلى رأي أو  مشورة قانونية صحيحة .
ونحن في الشؤون القانونية نعمل بالقواعد الأساسية لدراسة القضايا ولا نحيد عنها فعند ورود المعاملة للقسم واستلامها وتدقيقها وإعدادها للعرض تحال إلى أحد المستشارين أو الباحثين القانونيين ومن ثم يشرع للبحث فيها حسب الأولوية أو حسب  التوجيه المنتهية به المعاملة وفق الخطوات اِلآتية :
1. قراءة المشفوعات وفقاً لتسلسها من بداية الوقائع إلى حيث ما انتهت إليه القضية وتكوين فكرة عامة عن القضية وملابساتها والأطراف المشتركة بها وسلامة الإجراءات المتخذة ، وعدم تعارضها مع النظام .
2. استيفاء الأوراق في الحالات التي لا تكون فيها متضمنة سائر الوقائع والإجراءات والمستندات اللازمة لزوماً كافياً للتوصل إلى الحقيقة وإعادتها إلى مرجعها أو الجهة المختصة لاستيفاء  النقاط الهامة التي تحدد بمذكرة مستقلة والتي تؤدي في النهاية إلى وضوح الصورة وتكاملها بما يكفي لإصدار الرأي النظامي الصحيح .
3. تلخيص عناصر القضية ( تلخيص الوقائع ) شخوصاً وأحداثاً وبشكل مطرد حسب الترتيب الزمني دون إيجاز مخل أو تطويل ممل ، وبأسلوب موضوعي مبسط .
4. البحث القانوني أو ما أصطلح على تسميته ( التكييف  القانوني ) لوقائع  القضية .
5. الاسناد القانوني ونسب الفعل إلى مرتكبه .
6. التأسيس أو المشورة القانونية .
7. رفع القضية مع الرأي  لصاحب الصلاحية للتوجيه والاعتماد . 

الهيكل التنظيمي

الوحدة	التحويلة
​التحقيقات والقضايا - بنين	​1192
​​التحقيقات والقضايا - بنات	​3134 - 1502 - 1219
​​الترافع	​1193
​​الدراسات والاستشارات القانونية	​1194
​​العقود والاتفاقيات	​1190
​​حقوق الانسان	​1129

اتصل بنا

يمكنكم التواصل مع الإدارة القانونية عن طريق الزيارة المباشرة لمقرها في الإدارة العامة للتعليم بشارع قريش ، ولقطاع البنات بمقر الإدارة بشارع الأمير ماجد ( السبعين ) أو بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة عن طريق البريد الالكتروني للإدارة على النحو التالي :

مدير الشؤون القانونية

هاتف : 6444305  012   تحويلة  1119

منسقة القسم النسائي

هاتف : 6724111  012    تحويلة  1127

السكرتارية

هاتف : 6444305  012    تحويلة  1195 - 1196 - 1197

هاتف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

6444305  012  

الفاكس

6444262  012​

البريد الإلكتروني

Lawunit$jedu!gov!sa ​