​الفلسفة الإدارية والتوجُّهات المستقبلية للإدارة العامَّة للتعليم بمحافظة جدة

​ 

إنَّ التحوُّلات المعاصرة التي حملت معها العديد من التحديَّات تحتِّم على المعنيين بالتعليم وضع تصوُّرات جديدة لأنشطتهم وبيئاتهم التعليمية والتربوية وإجراءاتهم الإدارية، وتحديد ملامح الدور الجديد الذي ينبغي أن تؤديه المؤسَّسة التربوية في ظل بروز العديد من التطورات على المستويات الفكرية والإدارية والتقنية، لاسيما على مستوى إدارة التعليم والمكاتب والمدارس؛ لكونِ التفكير الذي ينصب على أدوارها وغاياتها يمثِّلُ تفكيرًا في ملامح الغد الذي تنشده الأجيال الحالية لزيادة قدرتها على التعامل مع تحديات هذا العصر واكتساب المهارات التي تعزز استثماره الفعال لكل ما هو جديد، كما أنَّها تمثِّل الإدارة الوسطى التي تحول الجهود التي تبذلها الوزارة إلى واقع ممارس في الميدان التربوي، وبقدر ما تبذله من جهود تكون الصورة الحقيقية للعمل الميداني.

لذلك وفي ظلِّ التغيُّرات التي تشهدها المملكة في المجالات التعليميَّة، الإداريَّة، الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة وفي ظلِّ التوجُّهات المستقبليَّة لوزارة التعليم وما تعيشه من حِراك تطويري يحتِّم علينا "نحن إدارة التعليم بجدَّة" تطوير مفاهيمنا وأساليبنا واجراءاتنا الإداريَّة والتحوُّل نحو مفاهيم وإجراءات حديثة تواكب منظَّمات العصر وتحقِّق رضا المستفيد في المجالين التعليمي والإداري وتمكِّن المؤسسة التعليميَّة من ممارسة أدوارها بكفاءة وفعالية في ظل التوجُّهات المرسومة، وتحقيقًا للشعار الذي تبنَّته الإدارة العامَّة للتعليم " معًا نستطيع تقديم تعليم متميِّز" وكذلك العمل على تحقيق رؤية الإدارة العامَّة التي مفادها "متعلِّم منتجٌ للمعرفة منافسٌ عالميًّا" ورسالتها التي تترجم تلك الرؤية ونصُّها "تقديم تعليم وتعلُّم متميز للجميع بما يواكب التوجُّهات العالميَّة، في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، وبمشاركة مجتمعيَّة. في بيئة تعليميَّة جاذبة وآمنة ترتقي بالمهارات والقدرات وتثري البحث العلمي وتشجّع الإبداع والابتكار" ويكون كل ذلك وفق خطة متوازنة شاملة متكاملة ترعى الجهود وتعمل على تعزيز الإبداع؛ يضبطها مجموعة من القيم الحاكمة المتَّسِقة مع الرؤية والرسالة "النزاهة، الشفافية، الإبداع، المبادرة، التكامل، الإنجاز، العمل المؤسَّسي"

وفي الجدول التالي توضيح للاتساق بين القيم والرؤية والشعار والرسالة

​لقد أصبح من الأهميَّة بمكان، التأسيس لعمل مؤسَّسي قادر على استيعاب المفاهيم الحديثة تعليميَّة كانت أم إداريَّة، وتطوير الإجراءات وتنمية كفايات العاملين وتفعيل التقنية الإدارية والارتقاء بمستوى الثقافة التنظيميَّة والإجراءات الإداريَّة والعلاقات التنظيميَّة بين الوحدات وإجراء عمليات التحسين المستمر، بل أصبح كل ذلك أكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، حيث إن أي تطوير في الجوانب التربوية والتعليمية الذي لا يتواكب معه تطوير في الإجراءات الإدارية والمالية وتطوير البيئات المادية، لن يكتب له النجاح؛ فالنظام الإداري المنضبط والبيئة المادية المتينة هما المحرك الأساس الداعم لتوجيه العمليات التعليمية.

واعتمادًا على متطلَّبات خطة التنمية العاشرة، وبرنامج الرؤى والتوجُّهات الوزارية، وخطة وكالة التعليم؛ عليه فقد تمَّ تطوير وتحديث الأهداف المؤسَّسيَّة للإدارة العامَّة للتعليم بجدَّة ضمن أربعة مجالات :
 
• لتعليم والتعلُّم
• الأداء التربوي والإداري.
• البيئة المدرسيَّة
• الشراكة المجتمعيَّة
 
لِتُبْنى برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجيَّة للإدارة العامَّة للتعليم اعتمادًا على الأهداف التالية :

• بناء شخصيَّة الطالب الإسلاميَّة والوطنيَّة والفكريَّة معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًّا. 
• رفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم.
• رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقِّق المواءمة مع متطلَّبات التنمية واحتياجات المجتمع.
• توفير فرص القبول للطلبة للالتحاق بمراحل التعليم.
• تنمية كفايات المعلِّم وتحفيزه للأداء الأمثل.
• إنتاج البحث العلمي والمعرفة ونشرهما وتوظيفهما.
• التوسُّع في إنشاء المباني والمرافق التعليميَّة وصيانتها.
• تطوير البيئة التنظيميَّة وتفعيل الحوكمة.
• التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتِّصالات.
• تعزيز الشراكات المحليَّة والدوليَّة.
• التوسُّع في التعليم الأهلي والخاص بما يحقِّق أهداف التنمية.

وتأسيسًا على ما سبق، وانطلاقًا من الحراك التطويري الذي تعيشه وزارة التعليم ومؤسَّساتها الأخرى التابعة لها، واستنادًا إلى رؤية الإدارة العامَّة للتعليم بجدَّة، ورسالتها، وقيمها التنظيمية الحاكمة،  فإنَّ فلسفتنا الإداريَّة وتوجُّهاتنا المستقبلية بإذن الله تعالى سوف تركز على ما يلي :

أولاً: الفلسفة الإداريَّة

• المحافظة على المنجزات المتحققة في المجالات المختلفة ووضع الخطط الكفيلة باستمرارها وتطويرها.
• ترسيخ وتأصيل مفاهيم الأمن الفكري، والانتماء للوطن والولاء لقيادته.
• تحديد الأولويات والتعامل معها وفق ما تقتضيه طبيعتها، والصورة المثالية لها، بناءً على نتائج تشخيص واقع الإدارة السنوي ومؤشرات أداء الإدارة.
• التوسع في المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات لاسيما المتصلة بتطوير التعليم وما يتصل به من عمليات.
• ربط نتائج تشخيص الواقع بما لدى أمانة الإدارة من مؤشرات لتحديد الفجوة بينهما مع التركيز على الأداء المستهدف المحدَّد من الأمانة العامة لإدارات التعليم.
• نشر ثقافة ومفاهيم العمل المؤسسي كمرحلة أولى ثم التحول نحو الممارسات المؤسسية كمرحلة ثانية.
• العمل على تحقيق التكامل بين شطري تعليم البنات وتعليم البنين بشكل عام، وبين الأقسام الداخلية لكليهما.
• التوسع في منح مديري المكاتب مزيدًا من الصلاحيات بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمدارس من أقرب مرجعية إدارية لها ( المكاتب ).
• التعريف بالجهود المبذولة من الوزارة الرامية إلى تطوير التعليم والتعريف بالمشروعات المنفَّذة والتوجُّهات المستقبلية.
• ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والاستفادة من القدرات البشرية ( النسائية والرجالية ) على حدٍّ سواء، وفق الأسس العلمية والتنظيمات الإداريَّة.
• العمل على بث الحماس في العاملين ورعاية أصحاب المبادرات والإنجازات مهما كانت صغيرة، والانطلاق منها لنجاحات أكبر، ونقلها بين شطري التعليم مع مراعاة طبيعة كليهما.
• إعداد صفٍّ جديد من القيادات التربوية والإدارية الشابة وتهيئتهم لقيادة عمليات التغيير والتطوير.
• بناء شراكات مجتمعيَّة مع مؤسَّسات المجتمع المختلفة فذلك أحد سمات المنظمات الحديثة.
• نشر ثقافة الحقوق والواجبات بين العاملين, والتوعية بالأنظمة واللوائح قبل المحاسبة، وتأكيد المتابعة المستمرة لواقع الأداء بوصف ذلك مسؤولية دينية ووطنية.
• عقد لقاءات سنوية بالقيادات المدرسية والهيئات التعليمية والإشرافية، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ومشكلاتهم ومعالجتها.
• فتح باب المبادرات وتشجيع المبادرين وتبني الصالح منها وتعميمه بعد دراسته وتحكيمه من قبل فريق متخصص .

ثانيًا:  التوجُّهات الإجرائيَّة المستقبليَّة

1ـ  الشؤون التعليميَّة

• تطوير وتكثيف عمليات التنمية المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين مع التركيز على التدريب الإجرائي والتطبيقي بما يتناسب وطبيعة التحوُّلات الحاليَّة والمستقبليَّة.
• العناية بالتنمية المهنيَّة للقيادات التربوية "مديري الإدارات ومكاتب التعليم" وفق أسس علمية تمكِّنهم من قيادة عمليات التغيير والتطوير.
• تطوير عمليات التخطيط والمتابعة والتقويم والتحول نحو الأعمال المخططة بدلاً من ردود الأفعال.
• تطوير عمليات التقويم الذي يقيس العمليات و المخرجات ( تقويم الطالب، والمعلم، والمشرف).
• بناء معايير أدائية ومؤشرات إنجاز لجميع فئات شاغلي الوظائف التعليمية مع تأكيد أهميَّة تفعيل الإدارة التنظيمية والإجرائية المعتمدة مركزيًّا.
• تطوير استراتيجيات التدريس وما يلحق بها من عمليات التقويم المختلفة على مستوى المراحل الثلاث.
• تعزيز الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، والاختبارات المدرسية.
• تطوير برامج رعاية الفئات الخاصة ( موهوبين وموهوبات، وتربية خاصة ) وإبراز إنجازاتهم وتحفيزهم.
• بناء آلية لإدارة وتبادل المعرفة والتجارب والمشروعات والبرامج المتميزة بين شطري التعليم (بنين، بنات ) .
• التوسُّع في دمج التقنية في التعليم بأساليب شائقة وجاذبة ودعم المبادرات والجهود المتصلة بدور التقنية في المقررات المدرسية مع تأكيد كونها وسيلة وليست غاية.
• تخصيص جائزة للتميز ( للمعلم والمعلمة، والمرشدين والمرشدات ورواد النشاط والقيادات المدرسية والمشرف التربوي ) مع تأكيد التمشِّي في ذلك وفق ما تبنته الوزارة والمجلس المحلي بمحافظة جدة في هذا الجانب.
• التحول نحو تقويم أداء العمليات التعليمية والإشرافية من داخل الفصل الدراسي؛ لكونِ الطالب/ة هو المعني بجميع الجهود المبذولة.
• العمل على تركيز جهود المشرفين في تطوير عمليات التعليم والتعلم وما يلحق بها من عمليات، مع التركيز على الابتكار والإبداع بدلاً من النمطية والمحاكاة.
• التركيز على دور المدرسة بوصفها نواة للتطوير، وعدُّ مدير المدرسة الشريك الأهم في عمليات التطوير لاسيما العمليات الإشرافية وقيادة عمليات التعليم والتعلم بدلاً من تركيزهم على الجانب الإداري.
• العناية الخاصة بمعلم الصفوف الأولية لما لهذه المرحلة من أهمية، من خلال تكثيف تدريب المعلمين والاستفادة من التجارب المتميزة في تدريس الصفوف الأولية في بعض الإدارات.
• تأكيد الجهود التي تهدف إلى القضاء على الأمية والخدمات المساندة التي تقدمها الإدارة في هذا المجال ( مراكز الحي المتعلم ) .
• دعم التعليم الأهلي وتأكيد دوره في التنمية مع التركيز على تجويد العمليات والمخرجات بما يتوافق ومصلحة الوطن وحاجة المستفيد.

2ـ الشؤون المدرسية

• دراسة حالة المدارس المسائية ومعالجتها وفق أسس علمية وبشكل متدرج حتى لا تحدث معالجتها ردود فعل سلبية أو عبئًا على المدارس الأخرى.
• وضع خطة لإحداث وتشغيل مدارس في الأحياء الجديدة بما يتوافق وطبيعة الانتشار العمراني والنمو السكاني بمحافظة جدة.
• التوسُّع في إحداث رياض الأطفال، مع التركيز على توزيعها جغرافيًّا على أحياء المحافظة، لما لهذه المرحلة العمرية من أهمية في تشكيل شخصية المتعلم/ة وبناء قدراته ومهاراته.
• حصر المباني والفصول والقاعات المشغولة بمرافق الإدارة والبحث عن حلول بديلة لها بهدف ترشيد توظيف المباني المدرسية و إشغالها بما خصصت له وفق طاقتها الاستيعابية لاسيما تلك الأحياء التي تعاني من كثافة الطلبة والطالبات أو وجود مدارس مسائية في نطاقها الجغرافي.
• تكثيف الرقابة على المقاصف المدرسية لاسيما في ظل نظام التشغيل الحالي بما يضمن صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.
• تكثيف الحملات الرامية إلى التوعية الصحية من حيث التغذية والرياضة والتوعية بالأمراض الموسمية والأسابيع الصحية.

3ـ  المجال الإداري والمالي

• تبني مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على المال العام لكونِ ذلك واجبًا دينيًّا ووطنيًّا.
• تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وإعادة تدريبيهم وفق احتياجاتهم المهنية الفعلية وبما تتطلبه الأدوار المسندة لهم والمهام التي يمارسونها فعلاً.
• حصر الموظفين / ات الإداريين/ ات على مستوى المدارس و الإدارة وتحديد حاجة كل مدرسة و إدارة وإعادة توزيعهم وفق نظام التشكيلات المدرسية، وحاجة الأقسام الفعلية.
• تخصيص جائزة للموظفين المتميزين أسوة بالهيئة التعليمية والإشرافية.
• تبني مجموعة من الإجراءات لتنمية الرقابة الذاتية لدى منسوبي الإدارة.
• إعداد أدلة إجرائية لتنفيذ الأعمال بكل إدارة والاستفادة من الإدارات المتميزة في هذا المجال.
• بناء معايير أدائية تمثل خارطة طريق للعاملين نحو التميز المهني وتجويد العمليات الإدارية كما تمثل أداة للتقويم الذاتي للعاملين.
• تنمية مهارات مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في مجال تقويم الأداء الوظيفي حتى يكون التقويم واقعيًّا يعبِّر عن الأداء الحقيقي للموظفين ويمايز بينهم.
• عقد لقاءات سنوية مع العاملين بجميع فئاتهم، تهدف إلى مراجعة الأداء وإطْلاعهم على الجديد وتحفيزهم وتلمس احتياجاتهم للعمل على تلبيتها.
• التركيز على أهمية الإنجاز والإتقان باعتبارهما أساسًا للمكافأة المادية والمعنوية.
• تفعيل مبدأ التخصص ووضع المناسب في المكان المناسب، وتوزيع العمل بين العاملين وفق قدراتهم ومؤهلاتهم وميولهم.
• إعداد آلية لقياس رضا المستفيدين بشكل مستمر بهدف تطوير الإجراءات ومعالجة المشكلات.
• العمل على تحويل معايير ومفاهيم الجودة الشاملة وأدواتها إلى ممارسات عملية منفذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• تطوير قدرات العاملين في التعامل مع التقنية الحديثة في تنفيذ الإجراءات الإدارية بوصف ذلك ضرورة حتمية ( نور ، فارس، جاهز... ) وغيرها من البرامج المساندة.
• تحليل الإجراءات وإعداد آلية لتبسيطها بشكل يتوافق مع الأنظمة واللوائح المقررة مركزيًّا.
• سرعة التخلص من الرجيع المتوافر في المدارس وفق الآلية المعتمدة بما يضمن سلامة الطلاب والمباني المدرسية .

4 ـ مجال المباني المدرسية والبيئة المادية

• التأكيد والمتابعة المستمرة لخطة التخلص من المباني المستأجرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الإدارة و الوزارة.
• سرعة شراء الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية في المخططات الجديدة .
• سرعة برمجة مشاريع المباني المدرسية على الأراضي الشاغرة في الأحياء المأهولة، وبرمجة مشروعات لمباني الخدمات المساندة الأخرى ( أندية علمية، أندية معلمين، مركز كشفي، مركز حضاري، قاعة مؤتمرات ومحاضرات) في الأراضي الزائدة عن حاجة الإدارة.
• تطوير آلية الإشراف على المشاريع الجديدة، ومشاريع التأهيل والترميم والصيانة العاجلة للمباني المدرسية ومنشآت الإدارات الأخرى.
• تفعيل دور لجنة المشاريع المتعثرة وعقد اجتماعات دورية مع المقاولين لمعالجة حالة المشاريع المتعثرة بأنواعها المختلفة (مشاريع جديدة، تأهيل، ترميم).
• توفير وسائل السلامة في المدارس والتوعية بها، وتدريب العاملين /ات والطلاب /ات على التعامل مع المخاطر بأساليب علميَّة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• تأكيد تجويد بيئات التعلم والبيئة المدرسيَّة بشكل عام لتكون بيئة جاذبة ومحفِّزة.

ولقد اتَّبعت الإدارة -في التخطيط للانتقال من الواقع الحالي إلى الواقع المراد الوصول إليه وتطوير الأعمال والسلوك فيها أساليب عملية لتعزيز التغيير المراد إحداثه بأقل سلبيات ممكنة على الأفراد و الإدارة عامَّة بفعاليَّة وكفاءة، من خلال التالي :

• العمل على توفير التسهيلات والإمكانات الماديَّة والفنيَّة المساعدة على إحداث عملية التغيير.
• قيادة التغيير بدلاً من إدارته، وذلك من خلال رؤية مستقبلية واضحة تحدِّد الوضع المأمول للإدارة والمتمثل في رؤية الإدارة .
• الاستعانة بالعناصر البشريَّة القادرة على التأثير في الآخرين؛ لشرح عمليَّة التغيير وأهدافها ودوافعها والمكاسب الناتجة عنها.
• تهيئة بيئة إيجابية ماديًّا ومعنويًّا تقبل التغيير وتدعمه وتقلِّل من مقاومته.
• غرس ثقافة التغير لدى العاملين وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة وقبول النقد والرأي المختلف.
• ابتكار وسائل وسبل جديدة للمعرفة تحوِّل الإدارة العامَّة إلى منظمة متعلِّمة فاعلة.
• تطوير الممارسات القياديَّة لقادة التغيير، بحيث يصبحون قادرين على تنمية طاقات الأفراد وقادرين على تكوين جماعات تعمل بروح الفريق الواحد.
• مشاركة الأفراد المتأثرين بالتغيير في تشخيص مشكلات الإدارة العامَّة ورسم أهداف التغيير والتخطيط له ورسم سياسته ومراحله بما يدفعهم للتحمُّس له والالتزام بتنفيذه.
• الحصول على دعم صانعي القرار لعملية التغيير فدعمهم يضمن استمرارية التغيير وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
• إيجاد نظام اتِّصال فعَّال يحقِّق الترابط بين أجزاء الإدارة العامَّة ويحقِّق وحدة الفكر والهدف بين العاملين جميعهم ويشكل لغة مشتركة.
• التقويم المرحلي لمراحل التغيير جميعها وقياس درجة الرضا لدى العاملين والمستفيدين من عملية التغيير.
• التعرُّف إلى مصادر مقاومة التغيير وأسبابها فالتعرُّف إلى أسباب المقاومة يقضي عليها أو يخفِّف من حدَّتها.
• التدريب المستمر لقيادات التغيير والمنفِّذين له وفق احتياجات محدَّدة تضمن تنفيذ عملية التغيير بطريقة سليمة تحقق أهدافه.
• توفير نظام للحوافز والمكافآت التشجيعيّة تذكي حماس العاملين تجاه التغيير وتساعد على جعل التغيير سمة من سمات المؤسسة التربويَّة.

كما تستند الإدارة العامَّة للتعليم في إدارة التغيير إلى مبادئ تتناسب مع طبيعته؛ فتلجأ إلى :

• مبدأ السلطة من جانب واحد عندما يتعلَّق الأمر بالمراسيم الحاكمة والقرارات الوزاريَّة التي من أمثلتها تبديل علاقات العمل ضمن الهيكل التنظيمي للإدارات العامَّة.
• مبدأ مشاركة المرؤوسين ويقوم هذا المبدأ عند إحداث التغيير بالاستناد إلى قوة المرؤوسين المستمدة من قدراتهم العالية في أداء الأعمال، ما يدعو إلى مشاركتهم في اتخاذ القرارات المهمة ذات الصلة بالتغيير ويتمُّ توظيف هذا المبدأ من خلال أسلوب القرارات الجماعية، وأسلوب حل المشكلات بطريقة جماعيَّة.
• مبدأ تفويض السلطة للمرؤوسين؛ للمشاركة في برنامج أو خطة التغيير منذ لحظة الإعداد حتى مرحلة التطبيق والتنفيذ ، باتِّباع أسلوب المناقشة الجماعية للحالة، وأسلوب التدريب الجماعي.