​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

تعد الشؤون القانونية من أهم إدارات وأقسام الإدارة فهي تلعب دوراً هاماً في صناعة القرارات التي تصدرها القيادات الإدارية في الإدارة أو الأقسام ذات الصلة ، حيث أنه من المعلوم الذي لا مرية فيه أنه لا بد للقرار الإداري من قاعدة يستند إليها ، وهي الأنظمة واللوائح التي ترسم المراكز القانونية ، وتحدد القواعد الموضوعية التي يتناولها القرار الإداري ومن ثم فإن صانع  القرار لا يعتني بأسباب وأهداف قراره فحسب ، بل لا بد أن يكون قراره متفقاً مع النظام واللوائح حتى يكون بمنأى عن الطعون  التي تعرضه للتعديل أو الإلغاء .
كما أن للشؤون القانونية دور آخر يتمثل في مشاركة بقية الإدارات والأقسام بتسليط الضوء على ما قد يشوب العملية التعليمية والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات ، وذلك لما يعرض عليها من مختلف القضايا عاماً بعد عام تمكنها من وقت إلى آخر أن تكّون رؤية واضحة للظواهر السلبية فتقوم ممثلة بكوادرها المؤهلة بإعداد الدراسات المبنية على الواقع لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً بعد رفع  الدراسات إلى صاحب الصلاحية للنظر فيما يراه من قرارات من أجل القضاء على الظاهرة  السلبية والنهوض بالعملية التعليمية والإدارية على مستوى الإدارة .
كما أن للشؤون القانونية بالإدارة دور بارز في الدفاع  عن حقوق الإدارة ومقدراتها أمام المحاكم  الإدارية والمحاكم الشرعية واللجان ذات الصفة القضائية ، وهي بهذه المثابة يمكن اعتبارها جهاز معاون للجهة التي توجد فيها فهي تضمن قانونية سير العمل والإنتاج والخدمات وحفظ الملكية العامة ، كما يمكن اعتبارها صمام أمان للمسئول في الجهة وذلك بالنظر للمهام التي تضلع بها .

الهدف العام للإدارة