​

إدارة الشؤون القانونية

مقدمة

تعد الشؤون القانونية من أهم إدارات وأقسام الإدارة فهي تلعب دوراً هاماً في نشر الوعي والثقافة القانونية وصناعة القرارات التي تصدرها القيادات الإدارية في الإدارة أو الأقسام ذات الصلة ، حيث أنه من المعلوم الذي لا مرية فيه أنه لا بد للقرار الإداري من قاعدة يستند إليها ، وهي الأنظمة واللوائح التي ترسم المراكز القانونية ، وتحدد القواعد الموضوعية التي يتناولها القرار الإداري ومن ثم فإن صانع  القرار لا يعتني بأسباب وأهداف قراره فحسب ، بل لا بد أن يكون قراره متفقاً مع النظام واللوائح حتى يكون بمنأى عن الطعون  التي تعرضه للتعديل أو الإلغاء كما أن للشؤون القانونية دور آخر يتمثل في مشاركة بقية الإدارات والأقسام بتسليط الضوء على ما قد يشوب العملية التعليمية والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات ، وذلك لما يعرض عليها من مختلف القضايا عاماً بعد عام تمكنها من وقت إلى آخر أن تكّون رؤية واضحة للظواهر السلبية فتقوم ممثلة بكوادرها المؤهلة بإعداد الدراسات المبنية على الواقع لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً بعد رفع  الدراسات إلى صاحب الصلاحية للنظر فيما يراه من قرارات من أجل القضاء على الظاهرة  السلبية والنهوض بالعملية التعليمية والإدارية على مستوى الإدارة.

كما أن للشؤون القانونية بالإدارة دور بارز في الدفاع عن حقوق الإدارة ومقدراتها ومنسوبيها أمام المحاكم  الإدارية والمحاكم الشرعية واللجان ذات الصفة القضائية وأي جهة أخرى ، وهي بهذه المثابة يمكن اعتبارها جهاز معاون للجهة التي توجد فيها فهي تضمن قانونية سير العمل والإنتاج والخدمات وحفظ الملكية العامة ، كما يمكن اعتبارها صمام أمان للمسئول في الجهة وذلك بالنظر للمهام التي تضلع بها .

الارتباط التنظيمي 

ترتبط إدارة الشؤون القانونية ويحدد هيكلتها وترتبط إدارياً وتنظيمياً مباشرة بمدير التعليم

 الرؤية 

الريادة والتميز في ترسيخ القيم والأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات القانونية في كافة إدارات وأقسام و مكاتب ومدراس إدارة التعليم في محافظة المجمعة .

 الرسالة

نشر ثقافة الالتزام بالقيم والمبادئ القانونية بين منسوبي إدارة التعليم في محافظة المجمعة وفق ما تقضي به النظم واللوائح والتعليمات والقواعد المتبعة نظاما حتى تكون جميع أعمال منسوبي الإدارة موافقة لها وفي إطار تطبيقها الصحيح 0

 الهدف

تقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكافة وحدات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس ونشر الوعي والثقافة القانونية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها والمدافعة والمرافعة عن الإدارة ومنسوبيها ومقدراتها أمام كافة المحاكم الشرعية والإدارية

الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي لإدارة الشؤون القانونية

تضم إدارة الشؤون القانونية من الكفاءات والخبرات في مجال القانون والأنظمة والدراسات والاستشارات القانونية والتحقيقات الإدارية وأيضا طاقم من الإداريين ذو كفاءة عالية في تجويد وتنظيم وإنجاز العمل .

مهام ومسئوليات إدارة الشؤون القانونية 

• اقتراح الإضافات و التعديلات أو الإلغاء لتطوير الأنظمة و اللوائح و القواعد التنفيذية وفق  ما تقتضيه المصلحة ورفعها للمدير العام .
• مراجعة مذكرات التعاون والعقود التي تبرمها إدارة التعليم مع الجهات الأخرى .
• نشر الوعي والثقافة القانونية في إدارة التعليم و المحافظات التابعة لها .
• متابعة وضمان إنهاء أي نزاع قانوني مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة وحماية مصالح وسمعة إدارة التعليم و المحافظات التابعة لها .
• دراسة جميع القضايا و المخالفات الإدارية في إدارة التعليم  ووحداتها التنظيمية المختلفة التابعة لها و التأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف .
• تبليغ الجهات ذات العلاقة بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها, ومتابعة تنفيذها و القرارات الصادرة ذات العلاقة بها .
• دراسة القضايا و التنظيمات التي تحال إليها وفقا ً للصلاحيات و الاختصاص حول المخالفات الإدارية والمالية و الفنية وغيرها من المخالفات  والمتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية.
• إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة , وفيما يحال لها من المدير العام أو ما تتلقاه من شكاوى.
• دراسة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم , و الرفع بالتأييد من عدمه في ذلك لديوان الوزارة.
• إدارة تنظيم وحفظ الملفات و المعلومات الخاصة بأعمال الإدارة ,  والتي  تنتهي  إجرائيا ً فيها .
• تنفيذ المعايير الواجب اتباعها على مستوى إدارة التعليم وما يتبع لها في جميع  المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية  والعقود .
• تقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بإدارة التعليم وما يتبع لها .
• تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح  وجميع  ما يحال من مشكلات و تظلمات وادعاءات ومطالبات وفقا ً لتوجيه المدير العام .
• العمل على تنفيذ جميع الإجراءات القانونية المعتمدة من الوزارة في داخل إدارة التعليم وما يتبع لها .
• مراجعة ودراسة القرارات التي تحال لها من الوحدات الإدارية المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية .
• تمثيل إدارة التعليم وما يتبع لها , فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم العامة أو الإدارية أو الجهات ذات الصفة القضائية و التحكيمية و اللجان القضائية بأنواعها ( بمشاركة الإدارات ذات الاختصاص فيما يلزم )  ودرجاتها المختلفة أو تكليف من تراه للقيام بذلك من خلال التعاقد مع المكاتب الاستشارية و المحاماة .
• العناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية و الأنظمة المرعية ونشر تلك المبادئ في إدارات / أقسام / مكاتب التابعة  لإدارة التعليم ,والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في داخل (لإدارات العموم فقط ) و حضور المؤتمرات والندوات الداخلية المتعلقة بذلك.

طرق التواصل