هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي والمشورة لكافة الجهات والإدارات بالتعليم بشأن مدى صحة تطبيق الأنظمة واللوائح  والتعليمات وترتبط تنظيمياً بسعادة مدير عام التعليم ومن مهامها إبداء الرأي النظامي فيما يحال إليها من معاملات ، وتشكل الإدارة القانونية من عدد من المشرفين والمشرفات والمفتشين الإداريين المتخصصين في مجال الدراسات القانونية والأنظمة وذلك للعمل على إنجاز الأعمال في حدود النظم واللوائح والتعليمات فضلاً عن القيام بإبداء الآراء في حدود تلك النظم واللوائح  ، وتعد الشؤون القانونية من أهم إدارات وأقسام الإدارة فهي تلعب دوراً هاماً صناعة القرارات التي تصدرها القيادات الإدارية في الإدارة أو الأقسام ذات الصلة، كما أن للشؤون القانونية بالإدارة دور بارز في الدفاع عن حقوق الإدارة ومقدراتها أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الشرعية واللجان ذات الصفة القضائية ، وهي بهذه المثابة يمكن اعتبارها جهاز معاون للجهة التي توجد فيها فهي تضمن قانونية سير العمل والإنتاج والخدمات وحفظ الملكية العامة .